اشترك الآن في النشرة البريدية لمجلة المختبر القانوني، لتصلك آخر المستجدات القانونية والقضائية
التعاقدية بخصوصو المحلات المعدة للسكنى والإستعمال المهني نسختها ( قانون صادر
القانون المدني, المكتبة القانونية, عملاق القانون, مكتبة القوانين المغربية - قوانين المغرب
تختص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا القانون، غير أنه ينعقد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة.
- إذا أصبحت البناية الجديدة لا تتوفر على محلات معدة لأنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية لأسباب غير تلك المتعلقة بمقتضيات قانونية أو تنظيمية ذات الصلة بالبناية .
عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف.
ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة أن المكتري يستحق تعويضا يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل.
بضرورة إشعار الدائنين المقيدين أو الإداء بشهادة من كتابة الضبط تثبت خلو الأصل
الصيغة الفرنسية التي اشترطت استغلال أصل تجاري بالمحل أو العقار كمعيار
إذا أثبت المكتري أنه كان يؤدي الكراء بانتظام، جاز له أن يطالب المكري أمام المحكمة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت به بسبب المسطرة التي باشرها المكري ضده، وإذا ظل المحل المكترى فارغا جاز له المطالبة بإرجاعه إليه، ولو بعد انصرام أجل ستة أشهر من تاريخ تنفيذ الأمر القاضي باسترجاع الحيازة.
إذن وفي نهاية هذا المقال يمكننا القول على أن المشرع المغربي قد كسب الرهان المتمثل في تحقيق التوازن بين الملكية التجارية والملكية العقارية، على أساس أنه لا يمكن ضمان استمرار الأنشطة التجارية سواء تلك الممارسة في إطار فردي، كالأصل التجاري أو الجماعي، -شركة تجارية- إلا إذا تم إقرار وبالموازاة حماية قانونية قانون 49.16 لملاك المحلات المزاول فيها هذه الأنشطة وتشجيعهم على وضع عقاراتهم رهن إشارة التجار.
إذا أحدث تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناية ويؤثر عل سلامة البناء أو يرفع من تحملاته.
ويقصد بالتسيير كل التدابير التي تتخذ لتحسين سمعة وجاذبية المركز التجاري والرفع من عدد زواره كالإشهار أو التنشيط أو التسويق أو ضمان احترام المميزات والخصائص التقنية والهندسية للمركز أو تنظيم ساعات العمل أو الحراسة أو النظافة؛
ضرورة انقضاء ثلاث سنوات على إبرام عقد الكراء أواخر مراجعة اتفاقية أو قضائية.